ابراهیم رئیسی باید برای جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد
سازمان عفو بین الملل امروز (شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱) با انتشار یک بیانیه گفت اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرائم بین المللی، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی کشور اعلام شد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی مورخ آذر ۱۳۹۷، که جنایات علیه بشریت سابق و ادامه دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ را مستند کرده است، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده است که در ماه های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان های اوین و گوهردست تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد. اجساد قربانیان عمدتا به طور مخفیانه در گورهای جمعی بی نام و نشان دفن شدند. در نتیجه، سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی می بایست در خصوص جنایات علیه بشریت، شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته، تحت تحقیقات کیفری منطبق با موازین و قوانین بین المللی قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می کنند.
علاوه بر این ها، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک در طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن ها بوده اند.
براساس موازین و قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله مجموعه اصول تجدیدنطر شده سازمان ملل برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت، مقامات دولتی که شخصا مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده اند، به ویژه آن دسته از آنان که در بخش های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. آن افرادی که براساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین المللی دست داشته اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب شان تعلیق گردند.
با این حال، بحران مصونیت ساختاری حاکم بر ایران، به افرادی که به دلایل روشن مظنون به ارتکاب جرائم بین المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند. این وضعیت نه تنها تاثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده های آنان داشته است، بلکه همچنین حاکمیت قانون را از بین برده است و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین المللی و نقض حقوق بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام مند، فراهم کرده است.
کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می بایست از مدت ها قبل اقدامات مشخص را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در زمینه جدی ترین جرایم بین المللی اتخاذ می کردند. این اقدامات از جمله شامل تاسیس یک مکانیسم بی طرف و مستقل می شود تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی ترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی های کیفری قابل استناد باشد، گردآوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم سازد.
