آتش زدن دختر جوان توسط پدرش و درخواست دادستان استان کردستان مبنی بر «برخورد با منتشرکننده خبر»
صبح روز یکشنبه ۱۱ مهر، خبری مبنی بر آتش زدن دختر جوان توسط پدرش و فوت او، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. قربانی که فائزه ملکی، ۲۲ ساله، از اهالی روستای دولت آباد (کورکوره) از توابع شهرستان سنندج بود در روزهای اخیر توسط پدرش به آتش کشیده شده بود. آنچه در فضای مجازی منتشر شده است، پس از جان باختن این زن جوان در بیمارستان و ضرب و شتم پدر او توسط شماری از شهروندان، نیروی انتظامی متهم و تعدادی از این شهروندان را بازداشت کرده است.
یکی از آشنایان فائزه در خصوص این موضوع گفته است: “فائزه ملکی مدتی پیشتر ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شده و قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالفت کردند. با این وجود عکس‌هایی مبنی بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید. نهایتا پدر فائزه چند روز قبل اقدام به آتش زدن دخترش با بنزین کرد”.
پس از فوت فائزه تعدادی از شهروندان پدرش یعنی “ح.م” که گفته می‌شود مشکل سومصرف مواد مخدر هم دارد در میدان اقبال سنندج مورد ضرب و شتم قرار دادند. نیروی انتظامی تعدادی از شهروندان را بازداشت و پدر قربانی را هم با خود برد.
پس از فوت فائزه، آقای ایمان نوابی پزشک جراح وی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود با اعلام خبر فوت این شهروند علت آتش زدن دختر جوان توسط پدرش را “داشتن دوست پسر” عنوان کرده و از آزاد بودن پدر قربانی خبر داده بود. به گفته وی، قربانی پس از تحمل درد بسیار که تنها در جراحی اولیه شامل برداشتن تمامی مناطق سوخته و قطع هر دو دست بود، جان خود را از دست داده است.
مدتی بعد از انتشار پست توسط پزشک جراح، به دلایل نامعلومی از دسترس خارج شد. آقای نوابی در پست دیگری مسئولیت مطالب منتشر شده را پذیرفت و تاکید کرد: “پست آخرم از دسترس خارج شد… برای حمایت از مظلومی که فریادرسی نداشت تلاش کردم و خواهم کرد. این دادخواهی از طریق کارشناسان حقوقی ادامه خواهد داشت”.
دادستان سنندج درباره افشای این خبر توسط آقای ایمان نوابی، پزشک جراح، می‌گوید، این اقدام نوعی تخلف است و این پزشک نباید زمانی که هنوز چیزی مشخص نشده است، آن را در فضای مجازی قرار می‌داد. قوه قضاییه این بار نیز به جای برخورد با متهم اصلی، در پی برخورد با منتشرکننده خبر است.
در قوانین ایران بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.
از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازاتهای سنگین معاف کند.
