مانیتورینگ حقوق بشر ایران در گزارش ماهانه خود تلاش کرده است که نمای کلی از وضعیت حقوق بشر در ایران را در ماه سپتامبر۲۰۲۴ ارائه بدهد. اما از آنجا که قضاییه ایران، همچنان از اعدام به عنوان بی رحمانه ترین و غیر انسانی ترین شکل مجازات به شکل گسترده به کار میگیرد، بنابراین تمرکز این گزارش بر روی اعدامها و احکام اعدام در ایران می باشد. بر اساس آمارهای ثبت شده در مرکز آمار و اسناد مانیتورینگ حقوق بشر ایران، و با تحقیقات گسترده یی که در این زمینه انجام شده است، آمار نهایی اعدام در ماه سپتامبر۲۰۲۴ به دست آمده است. اگرچه تاکيد می کنيم که ارقام واقعی به مراتب بيشتر است. چرا که بیشترین اعدامها در ایران در بایکوت و سکوت رسانه یی اجرا میشود.
در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۲۴ قصد داریم که اعدامها را در محورهای زیر کاوش کنیم.
- تعداد کلی اعدامها
- اعدام کودکان زیر ۱۸ سال
- اعدام در ملاء عام
- احکام اعدام زندانیان سیاسی
- اعدامهای بدون پوشش رسانه یی و اعدامهای رسانه یی شده
آمار کلی اعدامها
قضاییه ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، حکم اعدام ۷۳ زندانی را به اجرا درآورده است. یعنی به طور متوسط در هر ۱۰ ساعت یک نفر در ماه سپتامبر در ایران اعدام شدند. این درحالیست که قضاییه ایران هر ساله در ماه سپتامبر به دلیل حضور رئیس جمهور رژیم ایران در سازمان ملل به طور عامدانه کمترین اعدامها را اجرا میکند. با این همه سپتامبر ۲۰۲۴ نسبت به سپتامبر ۲۰۲۳ که ۲۵ نفر اعدام شده بودند. رشد ۳ برابری داشته است. این محاسبات نشان میدهد که فرضیه سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام در ماه اکتبر بالا میباشد.
صرفنظر از ماه اگوست که ۱۱۰ نفر اعدام شدند و بالاترین اعدام درسال۲۰۲۴ بود. آمار اعدامها در ماه سپتامبر از شش ماه گذشته بیشتر بوده است . قضاییه ایران روند بی رحمانه یی را در اعدامها به کار گرفته است و نگرانیهای جدی را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
اعدام کودکان زیر ۱۸ سال
رژیم ایران با وجود آنکه از سال ۱۹۹۳ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است، اما همچنان مفاد این کنوانسیون در مورد منع اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده باشند را نقض میکند. قضاییه ایران در سال ۲۰۲۳ پنج کودک مجرم زیر ۱۸ سال را اعدام کرد. در سال ۲۰۲۴ نیز، اعدام اولین کودک مجرم در ماه سپتامبر صورت گرفت.
مهدی جهانپور در روز دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شد. مهدی متولد ۱۷ آذر ۱۳۸۱ بود. و در فروردین ۱۳۹۸ هنگامی که تنها ۱۶ سال و سه ماه سن داشت به اتهام قتل بازداشت و به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد.
مهدی جهانپور شهروند لُر و ساکن شهرستان فیروزآباد استان فارس علاوه بر اینکه حکم اعدام او به عنوان یک کودک مجرم به اجرا درآمد. اعدام او نیز به طور مخفیانه و بدون اطلاع به وکیل و خانواده و بدون حق استفاده از ملاقات آخر با خانواده به اجرا در آمد. حکم اعدام مهدی جهانپور در یک روند دادرسی ناعادلانه و در فرآیند فراقضایی غیر منصفانه اجرا شد و نگرانی های جامعه حقوق بشری را نیز با خود به همراه داشت.
اعدام در ملاء عام
قضاییه ایران، روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳ حکم اعدام دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات ” مشارکت در محاربه از طریق تیراندازی ” و قتل یک مامور پلیس به اعدام محکوم شده بودند، در یکی از میادین شهرستان خمین و در ملاء عام به اجرا درآورد. قابل ذکر است که این حکم توسط دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد مانیتورینگ حقوق بشر ایران، این سومین زندانی است که طی ۹ ماه گذشته واز ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ در ایران در ملاء عام اعدام میشود.
بنا بر اسناد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدامهای ملاء عام در مغایرت با مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تخطی از ماده ۷ این میثاق است. اعدام در ملاء عام نه تنها مغایر با قوانین حقوق بشری بین‌المللی است، بلکه تأثیرات عمیق روانشناختی بر جامعه، به ویژه بر کودکان دارد و به عادی‌سازی خشونت در جامعه نیز منجر میشود.
احکام اعدام زندانیان سیاسی
با بالا گرفتن موج اعدامهادر ایران، قضاییه ایران در ماه سپتامبر، حکم اعدام را برای ۴ زندانی سیاسی صادر و یا تایید کرد که نگرانیهای گروههای حقوق بشری را به همراه داشته است. زندانیان سیاسی که این حکم را گرفتند عبارتند از:
محمد جواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی ۲۹ساله، اهل مشهد، قهرمان و مربی بوکس، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ برای بار سومین بار به اعدام محکوم شد. این حکم در همین روز در زندان مشهد به او ابلاغ شد. اتهامات او «افساد فی‌الارض» و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران میباشد. وفایی از زمان دستگیری اش در اسفند ۹۸ در زندان به سر میبرد.
بهروز احسانی، زندانی سیاسی ۶۷ ساله،اهل تهران در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱ در منزل خود بازداشت شد و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل گردید. درتاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، حکم اعدام را به وکیل مدافع این زندانی ابلاغ کرد.اتهام احسانی “محاربه با خدا”، “فساد فی‌الارض” و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد.
مهدی حسنی، زندانی سیاسی ۴۸ ساله، اهل و ساکن شهر ری ، در روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، حکم اعدام را به وکیل مدافع این زندانی ابلاغ کرد. اتهام مهدی حسنی“محاربه با خدا”، “فساد فی‌الارض” و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد.
حاتم اوزدمیر،زندانی سیاسی کُرد، ۲۸ ساله و اهل استان آگری کُردستان ترکیه، که حکم اعدام وی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده و بابت اتهام “محاربه” صادر شده و پرونده وی پس از اعتراض وکیل مدافع او به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود، تایید شد. حاتم ازدمیر درتیرماه ۱۳٩۸ به همراه گروهی از اعضای حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) در مناطق مرزی چالدران بازداشت شده بود.
اعدامهای بدون پوشش رسانه یی و اعدامهای رسانه یی شده
در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، ۹۷ درصد اعدامها در بایکوت و سکوت رسانه یی اجرا شد و تتها ۳درصد از اعدامها توسط رسانه های دولتی یا رسانه های نزدیک به قضاییه ایران اعلام شد. به این ترتیب حکم اعدام ۷۱ زندانی در بایکوت خبری اجرا شد. و فقط حکم اعدام ۲ زندانی رسانه یی شد.این سکوت رسانه یی درماه سپتامبر نسبت به ماههای اخیر بی سابقه بوده است که این امر نگرانی گروههای حقوق بشری در ایران را به همراه داشته است.
رژیم ایران اطلاع‌رسانی درباره آمار اعدامها در کشور را “امنیتی و محرمانه” تلقی میکند و در سال‌های اخیر برخی از فعالان جنبش علیه اعدام در کشور را به‌دلیل انتشار اخبار مرتبط با اعدامها بازداشت و زندانی کرده است. بنابراین بدیهی است که آمار و ارقام اعدام به مراتب در ایران بیشتر است که متاسفانه در سکوت رسانه یی به دست رسانه های مستقل نمی رسد.
فراخوان به مراجع مدافع حقوق بشر
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از خانم مای ساتو گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور ایران، خواهان تحقیق در برابر اعدامهای فرا قضایی در ایران میباشد.همچنین ازسازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو میخواهد که در برابر این اعدامها سکوت نکرده و این کشتار حکومتی را محکوم کرده و خواهان اقدام فوری و عملی برای توقف این کشتار میباشد. سکوت در برابر جنایت رژیم ایران، نقض اولیه ترین حقوق انسانی و استانداردهای دموکراتیک می باشد.
