گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواستهاند که اجرای حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را متوقف کند. این در حالی است که دیوان عالی کشور اخیراً حکم اعدام این دو زندانی را علیرغم ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری تأیید کرده است.
در بیانیهای که در حساب رسمی سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند که اعدام افراد به اتهام جرائم مرتبط با امنیت ملی که تعاریف گستردهای دارند، بدون تضمین دادرسی عادلانه، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
این بیانیه با حمایت کارشناسان زیر منتشر شده است:
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران
مارگارت ساثرثویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا
موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه
درخواست مستقیم مای ساتو برای توقف اعدام
در روز سهشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۳ مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان فارسی خواستار توقف فوری اجرای این احکام شد. او نوشت:
«من از جمهوری اسلامی ایران میخواهم که اجرای حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را متوقف کند. احکام اعدام آنها پس از محاکماتی که گفته میشود با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است.»
هشدار قبلی سازمان عفو بینالملل
این درخواست در پی بیانیهای در دیماه ۱۴۰۳ از سوی سازمان عفو بینالملل مطرح شد که در آن این سازمان نیز خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این دو زندانی شد.
عفو بینالملل گزارش داد که احسانی و حسنی تحت شکنجه، حبس طولانیمدت در سلول انفرادی و سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفتهاند تا مجبور به اعتراف شوند. همچنین، این سازمان محاکمه آنها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری، را شدیداً ناعادلانه دانست.
بازداشت غیرقانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور
در ۷ بهمن ۱۴۰۳ این دو زندانی سیاسی بهطور ناگهانی و با خشونت به سلولهای بند امنیتی واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شدند. وکلای آنها یک روز بعد اعلام کردند که اجرای حکم اعدام بهطور موقت متوقف شده است، زیرا دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.
با این حال، حکم اولیه اعدام آنها در اواخر شهریور ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. در ۱۸ دی ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور این احکام را بدون طی مراحل تجدیدنظر تأیید کرد که نگرانیهای جدی درباره نقض دادرسی عادلانه و بینظمیهای قضایی را برانگیخته است.
این وضعیت همچنان بحرانی است و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، روند این پرونده را از نزدیک تحت نظر دارند.
