«اکنون من اسیرم. جسمم را در دخمه‌ای تیره و تار به زنجیر کشیده و روحم را در ظلمت اندیشه‌ای مرگبار به زندان انداخته‌اند… من محکوم به اعدامم، محکوم به اعدام!… انیس و ندیمی جز آن ندارم. سراپایم از احساس آن یخ کرده و تنم در زیر فشار سنگین توان‌فرسای آن خمیده است!…» («آخرین روز یک محکوم»، ویکتور هوگو)
نوشته دکتر عزیز فولادوند
استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی
در بعضی از کشورها اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد ارعاب برای بقاء حکمرانی مورد استفاده می‌کنند. در ایران تحت حاکمیت فاشیسم دینی دگراندیشان، مبارزان و مدافعان آزادی و بشر دوستان با عناوین مبهمی چون محاربه، بغی و افساد فی الارض که در قوانین جهانی جایگاهی ندارند، به جوخه اعدام سپرده می شوند.[1] تشخیص این مصادیق هم به عهده مردی[2] واگذار شده که در جایگاه «قضاوت» نشسته است. این عناوینِ ایدئولوژیک، راه را بر هر نوع قضاوت عادلانه مبتنی بر استاندارهای مدرن دادرسی می بندد. این واژگان امنیتی برای «قضات» و سیستم حکمرانی از درجه اهمیت بالایی برخوردارند و کاربردهای فراوانی دارند: خفه کردن اعتراضات و ایجاد فضای ترس. د
ر رویه ی عملی آنچه که در دستگاه قضایی ملایان مسکوت نگه داشته می شود، توجه به اصل تفسیر ِ مُضَیق ِ قوانین جزایی به نفع متهم می باشد. تفسیر مضیق در واقع تفسیر قانون به نفع متهم است. یعنی کوچک کردن اتهام به نفع متهم. این نوع تفسیر به مثابه یکی از اصول بنیادین در حقوق جزاء است، که در اکثر نظام های حقوقی جهان به عنوان یکی از استوانه های مهم در تفسیر قوانین جزایی بکار گرفته می شود و مورد توجه قضات و دستگاه قضایی می باشد. در مورد اتهاماتی چون محاربه، بغی و افساد فی الارض ما با تفسیر مُوَسَع یا گسترده روبرو هستیم. در این حالت تفسیر از جرم، خودسرانه تا جاییکه امکان دارد به ضرر متهم تفسیر می شود. سیستم قضایی ملایان هیچ علاقه ای به کوچک کردن اتهام بر مبنای اصل تفسیر مُضَیق ندارد. مکانیزم سیستم قضایی چنین است، که گوییا مصر است مجازات را به اعدام ختم کند.
این مکانیزم و عدم توجه و علاقه دستگاه قضایی ملایان به منافع متهم، از زمان روند بازجویی آغاز می شود. با بکارگیری انواع فشارها، سنگین کردن پرونده، اعمال شکنجه های هولناک، اعترافات اجباری و تحت فشار قرار دادن خانواده ها، متهم را گام به گام به سمت چوبه اعدام نزدیک می کنند. هیچ روال دادرسی عادلانه و مبتنی بر استاندارهای قضایی حاکم نیست.
اعدام ابزار سرکوب؟
به باور بسیاری از تحلیل گران و ناظران ِ حقوق بشر، افزایش اعدامها، تلاش حکومت برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم را نشان می دهد. ملایان در حال انتقام گرفتن از جامعه اند. پژوهشهای انجام شده در رابطه با زمانبندی صدور احکام اعدام و رویدادهای سیاسی، بیانگر این واقعیت است که بین این دو فاکتور یک رابطه وجود دارد. به عنوان مثال در دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آمار اعدامها تنزل می یابد، ولی در بازه های زمانی که حکومت بیمناک از غلیان اجتماعی و اعتراضات است، تعداد اعدام شدگان افزایش می یابد. این بدین مفهوم است که رژیم ولایت فقیه از اعدام به عنوان یک ابزار برای ایجاد خوف در جامعه استفاده می کند[3]. این درست است که در این ایام بیشتر اعدام شدگان غیر سیاسی هستند، اما پیام فرستاده شده به جامعه در این معادله تعیین کننده است: نشان دادن چنگالهای مخوف دستگاه حاکمه به معترضین، اراده معطوف به سرکوب و قتل در راستای حفظ نظام، در یک کلام، قدرت نمایی در عین استیصال. وقتی بالا و پایین رفتن اعدامها بستگی به فضای سیاسی یا نیازهای رژیم داشته باشد، دیگر بسختی می توان اعدامهای مربوط به جرایم عادی را هم سیاسی ندانست.
پیام افزایش اعدامها پس از قیام ۱۴۰۱هم که در پروسه آن سد ترسها فروریخت، اعتماد به نفس در کف خیابان آتش برافروخت و حکومت لرزان گردید، چیزی جز گستراندن جو ارعاب و ترور و نمایش قدرت حکومتی نبود. افزایش حیرت آور تعداد اعدام شدگان در ۲ سال گذشته هم این نکته را اثبات می کند.
[1] در متن قانون مجازات اسلامی کنونی ایران مجازاتهای زیر ذکر شده است:
شش بار «رجم»،
398 بار «قصاص»،
2بار «حدود»،
109 بار «حد»،
20 بار «اعدام»
10 بار «محاربه»
6مورد «افساد فی الارض»
3 بار «بغی» و«باغی»
و یکبار هم «صلب» بکار رفته است
[2] در نظام قضایی ایران به موجب ماده اول قانون استخدام قضات «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.»!
[3] بنا به اعلام مانیتور حقوق بشر ایران همزمان با برگزاری انتخابات ایران تعداد اعدامها در ایران در دو ماه ژوئن و ژوییه جمعا 63 نفر بوده است در صورتیکه جمع اعدامها در سه ماه بعد- اوت وسپتامبر واکتبر- 359 مورد یعنی متوسط 120 اعدام بوده است.
