روز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، مقامات ایرانی هفت زندانی را در دو واقعه جداگانه اعدام کردند که این موضوع، نگرانیها را در مورد افزایش استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ترس و وحشت تشدید کرده است.
اعدام در زندان مرکزی میاندوآب
در ساعات اولیه دوشنبه ۱۹ شهریور، یک زندانی به نام فیضالله حسینپور در زندان مرکزی میاندوآب اعدام شد. حسینپور که پدر سه فرزند و اهل روستای چراغابدال در منطقه شاهین دژ بود، به اتهام قتل محکوم شده بود. او پیش از دستگیری در شهر بوکان زندگی میکرد. اعدام وی یکی دیگر از موارد استفاده مداوم از مجازات اعدام توسط دستگاه قضایی ایران است که به گفته گروههای حقوق بشری، به ویژه علیه گروههای آسیبپذیر به طور نامتناسبی اعمال میشود.
اعدام شش نفر در زندان مرکزی زاهدان
در موضوع دیگر، شش زندانی در همان روز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. هویت چهار نفر از این افراد به شرح زیر است:
- سعید حسنزهی (۳۰ ساله) فرزند تاج محمد، متأهل و دارای سه فرزند. او در سال ۱۳۹۹به اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شد.
- یک زندانی با نام خانوادگی رودینی، اهل زاهدان که جزئیات کامل وی هنوز منتشر نشده است.
- فرزاد سنچولی (۲۹ ساله) فرزند غلام، متأهل و دارای سه فرزند. او چهار سال پیش به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زابل دستگیر و به اعدام محکوم شد.
- نور محمد نوری (نورزهی)، تبعه افغانستان از ولایت نیمروز، متأهل و دارای یک فرزند. او در ماه مرداد ۱۴۰۱ در مرز میلک به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شد.
اتهامات این افراد عمدتاً مربوط به جرایم مواد مخدر بود، که ایران به اعمال مجازات اعدام برای این دسته از جرایم شهرت دارد. این در حالی است که سازمانهای حقوق بشری بارها نحوه دادرسی و رعایت استانداردهای عادلانه در این محاکمات را زیر سوال بردهاند.
افزایش نگرانیها درباره اعدامها در ایران
ایران همچنان یکی از بزرگترین مجریان مجازات اعدام در جهان است و دولت این کشور متهم به استفاده فزاینده از اعدام برای سرکوب نارضایتیهای داخلی و کنترل یک جمعیت ناراضی است. این اعدامهای اخیر به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای جلوگیری از اعتراضات گسترده تلقی میشود؛ اعتراضاتی که در سالهای اخیر به دلیل نارضایتیهای اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است.
گروههای حقوق بشری بارها از جامعه بینالمللی خواستهاند که برای متوقف کردن استفاده از مجازات اعدام، به ویژه در موارد مرتبط با جرایم مواد مخدر و اتهامات سیاسی، بر مقامات ایرانی فشار آورند. این اعدامها، که اغلب پس از محاکماتی که مطابق با استانداردهای بینالمللی نیستند انجام میشوند، بیشتر به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار میروند تا عدالت.
