معاون وزیر دادگستری ایران : قصاص برای ماسک نزدن و پخش ویروس کرونا

معاون وزیر دادگستری ایران تهدید کرده است که افرادی که عمدا ویروس کرونا را گسترش داده اند، با مجازات اعدام روبرو خواهند شد.
به گزارش سایتهای حکومتی به نقل از محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل و معاون وزیر دادگستری ایران در امور حقوق شهروندی که در تاریخ دوشنبه ۲۳ تیر ۹۹ اظهار داشت: “کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.”
محمود عباسی می افزاید: “مصوبات ستاد ملی کرونا در چهارچوب قانون اساس و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می شود و قضات و دادستان ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند. این مصوبات برای آحاد جامعه، مردم و مسئولان لازم الاتباع است و همه باید آن را به مورد اجرا گذارند.”
وی همچنین اظهار داشت: “ممنوعیت ها و محدودیت های اعلامی از سوی رئیس جمهوری طبق قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی تواند از اجری مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است.”
ایران پس از چین دومین کشور همه گیر جهان از نظر ویروس کرونا می باشد.
دلیل اصلی گسترش چشمگیر و سریع ویروس کرونا در ایران لاپوشانی رژیم در زمان شیوع این ویروس بوده است. مقامات از شیوع ویروس کرونا دو هفته قبل از سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مطلع شده بودند.
روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از یک پزشک در تهران گفت: در روزهای پایانی دی ۹۸ دو نفر که به ویروس کرونا آلوده شده بودند، جان خود را از دست دادند.
با وجود این خبر، مقامات رژیم اصرار داشتند که هیچ نشانه ای مبنی بر انتقال ویروس کرونا به ایران وجود ندارد.
این لاپوشانی به دستور خامنه ای به منظور اطمینان از مشارکت مردم در راهپیمانی سالانه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار بود در ۲ اسفند ۹۸ برگزار شود، انجام شد.
وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی در یک اقرار ناخواسته دو روز بعد از انتخابات اعلام کرد: “از ما خواستند انتخابات را به خاطر کرونا عقب بیندازیم و یا حداقل در قم به تعویق بیفتد که مقاومت کردیم و تمکین نکردیم و پیشنهادات را نپذیرفتیم.”