در تأییدی نگران‌کننده بر اقدامات سرکوبگرانه خود علیه مخالفان، قوه قضائیه ایران احکام اعدام زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی را تأیید کرده است. این دو نفر به جرائمی نظیر «بغی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه و نگهداری سلاح غیرقانونی به آنان نسبت داده شده است.
این احکام در ابتدا در شهریور ۱۴۰۳ توسط قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، صادر شد و با وجود محکومیت گسترده بین‌المللی، تأیید شد. قاضی افشاری به دلیل نقش خود در صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی شناخته می‌شود.
بازداشت و شکنجه
احسانی، ۶۹ ساله، که از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ است، در آذر ۱۴۰۱ در تهران دستگیر شد، در حالی که حسنی ۴۸ ساله در مهر ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت گردید. هر دو نفر در طول بازداشت خود در بند ۲۰۹ زندان اوین، که به بدرفتاری شدید با زندانیان شهرت دارد، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند. در حال حاضر، احسانی در بند ۴ و حسنی در بند ۸ این زندان نگهداری می‌شوند.
این دو زندانی در کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف افزایش آگاهی درباره افزایش نرخ اعدامها در ایران برگزار می‌شود، به‌طور فعال مشارکت داشتند. آنان در نامه‌های سرگشاده‌ای که سال گذشته نوشتند، از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی خواستند از تلاش‌های آنان برای پایان دادن به اعدام‌های حکومتی حمایت کنند.
پیام احسانی به مردم ایران
پس از صدور حکم، احسانی پیامی تأثیرگذار نوشت:
«این رژیم اعدام‌محور نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد. من بر سر جان خود با کسی چانه نخواهم زد و آماده‌ام تا جان ناچیز خود را برای آزادی مردم ایران فدا کنم.»
این پیام چالش‌طلبانه بازتابی از روح اعتراضات سراسری ایران در سال ۱۴۰۱ است که در واکنش به سرکوب‌های حکومتی شکل گرفت و بیش از ۷۰۰ نفر در آن جان خود را از دست دادند.
ایران اچ آر ام خواستار مداخله فوری در این پرونده‌ها برای نجات جان این زندانیان سیاسی شد.
