قتل خودسرانه یک مرد جوان در 16 مهر 1401 در شهر سنندج از این نظر تکان دهنده بود که او در حمایت از معترضان بوق ماشین خود را به صدا در می آورد. سپس ناگهان یک نیروی امنیتی به سر او شلیک کرد. در حادثه مشابهی در مشهد، زن جوانی بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به گردنش جان خود را از دست داد.
این دو حادثه واقعیت تلخی را در ایران زنده می کند که رژیم حاکم کمترین اهمیتی به جان مردم نمی دهد. داریوش علیزاده و زن ناشناس در مشهد قربانی قتل‌های خودسرانه در ایران شدند که امری رایج است.
در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، مانیتورینگ حقوق بشر ایران مایل است توجه را به واقعیت تلخ قتل‌های خودسرانه در ایران جلب کند که بسیار بیشتر از تعداد اعدام‌های انجام شده در زندان‌ها است.
هرچند همان مجازات های اعدام که براساس احکام رسمی به اجرا در می آیند، به دلیل فقدان محاکمه عادلانه و رویه های قانونی، خودسرانه تلقی می شود.
مجازات اعدام
تعداد بالای احکام اعدام در ایران همواره باعث نگرانی است. با این حال، افزایش تعداد اعدام ها در سال 2022 به ویژه نگران کننده است. مقایسه کنید 450 اعدام از ژانویه تا سپتامبر 2022، با 366 اعدام در سال 2021 و 225 اعدام در سال 2020.
کماکان فقدان اطلاعات رسمی در مورد تعداد کل احکام اعدام صادر شده و تعداد اعدام های انجام شده وجود دارد. اکثر جرایمی که با مجازات اعدام مجازات می‌شوند، آستانه «جدی‌ترین جنایات» را برآورده نمی‌کنند، «که فقط مربوط به جنایات شدید شامل قتل عمدی است».
کاستی های اساسی در چارچوب قانونی و نظام قضایی که از الزامات مندرج در مواد 6 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای حق حیات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه خارج است. اکثر اعدامها، اگر نگوییم همه اعدامها در ایران، محرومیت خودسرانه از زندگی است.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژوئیه 2022 نوشت: «میزان محرومیت خودسرانه از زندگی در جمهوری اسلامی ایران مایه نگرانی جدی است. از یک سو، چارچوب حقوقی ملی محرومیت خودسرانه از زندگی را در برخی زمینه‌ها توجیه میکند، مانند زمینه‌های گسترده برای اعمال مجازات اعدام و استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی به روش‌هایی که با قوانین بین‌المللی ناسازگار است. در موارد دیگر تخلفات ناشی از عدم پیروی از چارچوب قانونی ملی، مانند استفاده از شکنجه، عدم دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی در بازداشت و عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای رسیدگی به شرایط عمومی جامعه که ممکن است باعث تهدید مستقیم بر زندگی یا منجر به جلوگیری از حق زندگی با عزت افراد شود.»
قتل‌های خودسرانه در ایران
علاوه بر قتل‌هایی که در زندان‌ها انجام می‌شود، نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی چراغ سبز دارند تا در هر زمان به سوی غیرنظامیان غیرمسلح آتش گشودند.
در مورد اعتراضات اخیر در ایران، اکثر کشته‌شدگان یا مجروحان به سر یا سینه ضربه خورده‌اند که نشان‌دهنده قصد قتل از طرف نیروهای دولتی است که نقض اولیه حقوق بشر است.
در اعتراضات نوامبر 2019 نیز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله، همین الگو را در هدف قرار دادن معترضان بیان کرد.
خانم باشله در بیانیه خود در 6 دسامبر 2022 گفت که گزارش‌هایی از ایران دریافت کرده است که نشان می‌دهد «نیروهای امنیتی از پشت به تظاهرکنندگان غیرمسلح در حالی که در حال فرار بودند تیراندازی می‌کنند و مستقیماً به صورت و اعضای حیاتی دیگران شلیک می‌کنند – به عبارت دیگر با هدف کشتن تیراندازی می‌کنند. اینها نقض آشکار استانداردهای بین المللی در مورد استفاده از زور و نقض جدی حقوق بشر است.»
به این موارد متعدد تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت کولبران، سوختبران، دستفروشان و غیره اضافه کنید.
این رویه رژیم ایران برای سال‌ها بوده است که باید توسط جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر و سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد.
در این روز جهانی علیه مجازات اعدام، مانیتورینگ حقوق بشر ایران از مسئولان و کارشناسان مربوطه می‌خواهد تا برای جلوگیری از قتل‌های خودسرانه در ایران که حق حیات را از شهروندان ایرانی سلب میکند، اقدامی فوری انجام دهند.
