فرو ریختن دژ مصونیت: خون شهدای دیماه،‌ سپاه جلادان را به مسلخ عدالت کشاند، اکنون زمان نجات جان ۵۰ هزار زندانی قیام است

سرانجام، وجدان بیدار بشریت در برابر فوران خون‌های ریخته شده در خیابان‌های ایران به پا خاست. تصمیم تاریخی اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران خامنه‌ای در لیست سازمان‌های تروریستی، پیش از آنکه یک مانور دیپلماتیک باشد، به رسمیت شناختن حقوقیِ دهه‌ها جنایت سیستماتیک و نتیجه‌ی ایستادگی ملتی است که بهای آزادی را با جانِ عزیزترین فرزندانش پرداخته است. این اقدام، پایانی بر دوران «مصونیت نانوشته» برای بازوی اصلی سرکوب و آغاز فصل جدیدی از حسابرسی بین‌المللی است.

خون شهدا؛ موتور محرک عدالت بین‌المللی

نام صدها شهید که تا کنون با دقت و فداکاری توسط منابع مانیتورینگ حقوق بشر ایران شناسایی و مستند شده است، اکنون به کیفرخواستی علیه کل حاکمیت بدل گشته. این اسنادِ زنده، همان حقیقتی هستند که دیوار بلندِ چشم بستن بر دفاع از حقوق بشر در اروپا را فرو ریختند. از بیمارستان فارابی که شاهد نابودی بینایی جوانان بود، تا خیابان‌های خونین سراسر ایران، این «فدیه‌ی بزرگ» و خون شهدای قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ بود که دنیا را وادار کرد تا بپذیرد آنچه در ایران رخ می‌دهد، نه یک مسئله داخلی، بلکه یک نابودسازی (Extermination) سازمان‌یافته توسط یک نهاد ضدانسانی است.

زندان‌ها؛ خطر قتل‌عام در سایه‌ی انتقام‌جویی

در حالی که این پیروزی حقوقی گامی رو به جلو است، نباید فراموش کرد که هم‌زمان با این ضربه هولناک حقوق بشری بر رژیم خامنه‌ای در عرصه بین‌المللی، ماشین اعدام در داخل زندان‌ها با سرعت بیشتری به راه خواهد افتاد. رژیم که اکنون اعتبار بین‌المللی خود را کاملاً از دست رفته می‌بیند، ممکن است برای خاموش کردن شعله‌های قیام، انتقام خود را از بازداشتی‌های بی‌دفاع بگیرد.

طبق گزارش‌های مستند، بیش از ۵۰ هزار بازداشتی در زندان‌هایی چون اوین، قزلحصار، لاکان، دستگرد و وکیل‌آباد در وضعیت «برزخ حقوقی» به سر می‌برند. دژخیمانی چون اژه‌ای و احمد خاتمی با صدور فرامین «مجازات عبرت‌آموز» و متهم کردن معترضان به «محاربه»، در حال زمینه‌سازی برای یک قتل‌عام گسترده هستند. سپاه پاسداران که اکنون رسماً یک نهاد تروریستی است، مسئول مستقیم شکنجه‌های «فراقضایی» (Extrajudicial) و ناپدیدسازی‌های قهری است و جان این ۵۰ هزار نفر بیش از هر زمان دیگری در خطر است.

منطق حقوقی: ابطال مشروعیت بازداشت‌ها

از منظر حقوق بین‌الملل، وقتی بازوی اجرایی و امنیتی یک ساختار (سپاه) به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته می‌شود، تمام اقدامات آن نهاد فاقد هرگونه مشروعیت قانونی است:

• بطلان پرونده‌سازی‌ها: تمام اعترافات و پرونده‌هایی که تحت نظارت سپاه و نهادهای امنیتی تشکیل شده، مصداق بارز شکنجه توسط یک گروه تروریستی است و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، هیچ ارزش قضایی ندارد.
• حق آزادی فوری: جامعه جهانی موظف است بر این اصل حقوقی پافشاری کند که معترضان زندانی توسط یک ساختار تروریستی ربوده شده‌اند و ادامه بازداشت آن‌ها، تداوم یک جنایت جنگی است.

فراخوان برای اقدام حقوقی فوری

تروریستی نامیدن سپاه باید به ابزاری برای نجات جان انسان‌ها تبدیل شود. ما از مجامع حقوقی جهان مطالبه می‌کنیم:

۱. اعزام هیئت‌های نظارتی مستقل: حضور فوری ناظران بین‌المللی در زندان‌های مخفی، خانه‌های امن و بازداشتگاه‌های رسمی برای جلوگیری از اعدام‌های تلافی‌جویانه.

۲. تعقیب کیفری آمران: اعمال اصل «صلاحیت قضایی جهانی» برای صدور احکام بازداشت بین‌المللی برای فرماندهان و قضاتی که دستور شکنجه و قتل معترضان را صادر کرده‌اند.

سخن پایانی: ثانیه‌شمار برای نجات نسل قیام

ثانیه‌شمار در سلول‌های انفرادی و شکنجه‌گاه‌ها در حرکت است. رژیم خون‌آشام که از بیداری وجدان جهانی هراسان شده، اعدام را تنها راه بقای خود می‌بیند. ما به دنیا هشدار می‌دهیم: قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، برای جامعه جهانی «مسئولیت حقوقی» ایجاد می‌کند تا از قربانیان این نهاد حفاظت کند.

خون شهدای قیام دی‌ماه ۱۴۰۴، دنیا را به حرکت درآورد؛ اکنون نوبت اقدام برای هزاران جوانی است که در زیر تیغ جلادان هستند. ۵۰ هزار بازداشتی که در زندان‌های ایران تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار دارند، نباید قربانی انتقام‌جویی یک رژیم مطرود شوند. آزادی آن‌ها یک ضرورت حقوق بشری غیرقابل مذاکره است.

اجازه ندهید این پیروزی حقوقی در پشت میله‌های زندان به خاک سپرده شود. صدای زندانیان باشید. جانها را نجات دهید