مریم حسنی، دختر زندانی سیاسی مهدی حسنی که در ایران به اعدام محکوم شده است، با انتشار یک پیام ویدیویی عاطفی و تأثیرگذار از مردم خواست تا خانوادهاش را تنها نگذارند. او همه انسانهای دغدغهمند را فراخواند تا در دفاع از کرامت انسانی و جلوگیری از نابودی زندگی یک خانواده در کنار هم بایستند.
مریم حسنی در این پیام ویدیویی که مستقیماً خطاب به مردم منتشر کرده، گفت:
«من مریم حسنی دختر زندانی سیاسی مهدی حسنی. زندانی سیاسی که بیش از ۴ سال است در زندان است. اعاده دادرسی بابای من برای بار چهارم رد شده است.وهمانطور که وکیلش در توییتش نوشته بود.
ایشان حتی بدون اینکه بتوانند به پرونده دسترسی داشته باشند وپرونده را بخوانند. دارند این پرونده را جلو میبرند.
این پیام را میگیرم برای تمام افرادی که قلبشان برای عدالت میتپد. برای همه افرادی که دغدغه انسانیت دارند. برای کسانی که ایمان دارند به نه به اعدام برای همه و امیدوارم که در کنار ما باشید و حمایت کنید ونگذارید که اسامی زندانیان سیاسی فراموش بشود.
من شاید در یک نگاه در حال صحبت برای پدرم باشم اما درد من اینجا تمام زندانیان سیاسی است. از آنجا که همه زندانیان سیاسی عزیز من هستند و من درغالب کمپین دختران دادخواه و بعنوان خودم مریم حسنی برایشان فعالیت میکنم. از شما میخواهم که در کنار ما باشید وما را در این راه تنها نگذارید.»
بر اساس پستی که امین عادل، وکیل مهدی حسنی، روز شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴ (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵) در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) منتشر کرده، دیوان عالی کشور برای چهارمین بار درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی را رد کرده است. گفته میشود این رد بدون بررسی دقیق پرونده، بدون اجازه دسترسی وکیل به پرونده و بدون رعایت حق دادرسی عادلانه انجام شده است.
امین عادل نوشته است:
«برای چهارمین بار، اعاده دادرسی مهدی حسنی بدون اخذ پرونده اصلی و احتمالاً حتی بدون مطالعه لایحه دفاعی اینجانب رد شد. تاکنون به من اجازه بررسی پرونده داده نشده است. آقای حسنی اکنون در زندان قزلحصار است و خطر اجرای حکم او بسیار جدی است.»
پیشتر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز رد مشابهی صورت گرفته بود که در آن زمان نیز وکیل اعلام کرده بود به پرونده دسترسی نداشته و حکم اعدام بدون توقف اجرایی لازم صادر شده است.
این تصمیم اخیر واکنشهای گستردهای را از سوی سازمانهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران برانگیخته و نگرانیها درباره شفافیت قضایی و نحوه برخورد با زندانیان سیاسی در کشور را دوباره برجسته کرده است.
