خامنه ای با پیشنهاد قوه قضاییه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان اقتصادی موافقت کرده است. (خبرگزاری فارس – ۲۰ مرداد ۱۳۹۷)
براساس این دستور خامنه‌ای، هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در نامه‌ای به خامنه‌ای پیشنهاد کرده که شعبی از دادگاه انقلاب با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تشکیل شود.
بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت دارد و آرای صادره آن به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء است و احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
پیشتر اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی از شناسایی و دستگیری حدود ۳۰۰ نفر از بازاریان خبر داده بود. (خبرگزاری پلیس – ۳۱ تیر ۱۳۹۷)
همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ضمن تایید بر سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های جرائم ارز و واردات خودرو در شعب ویژه دادسرا، از بازداشت ۶۵ نفر و ممنوع‌الخروجی ۱۰۶ نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و گفت «از این تعداد ۵۳ متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.» (خبرگزاری فارس – ۱۷ مرداد ۱۳۹۷)
این در حالی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، نسبت به اعمال احکام غیر انسانی و مجازات مرگ برای جرائم اقتصادی ابراز نگرانی کرد و نسبت به آن هشدار داده است.
