مقدمه:
مجازاتهای خشونت آمیز – صدور و اجرای احکام خشونت‌آمیز و تحقیر کننده، از جمله شلاق، قطع عضو و گرداندن محکومان در سطح شهر با آنکه در چهار دهه گذشته از سوی قوه قضاییه رژیم ایران تداوم داشته، اما در ماههای گذشته این روند با تشدید همزمان بحرانهای داخلی شتاب بیشتری گرفته است.
در واکنش به بحرانهای موجود در جامعه و به اوج رسیدن آنها از کرونا، تا خفگی اقتصادی، رژیم ایران سرکوب را افزایش داده و موج جدیدی از صدور احکام قطع دست، صدور و اجرای احکام شلاق و تحقیر بازداشت شدگان از طریق گرداندن آنان در خیابانها و در انظار عمومی را به راه انداخته است.
این مجازاتهای خشونت‌آمیز و تحقیر کننده از یک سو خط و نشانی برای مردم به‌جان آمده و از سویی دیگر زمینه‌سازی برای سرکوب هر چه بیشتر در جهت ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از اعتراضات آینده است.
صدور و اجرای احکام شلاق:
شلاق متهمان، یکی از مجازاتهای عادی در دستگاه قضائی رژیم ایران است. مقام‌های قوه قضاییه احکام شلاق را علیه شهروندان ایرانی به اتهام‌هایی چون رقص، شرب خمر، عدم رعایت حجاب اسلامی، و شرکت در مهمانی مختلط صادر و اجرا کرده اند. اما در ماههای گذشته صدور و اجرای احکام شلاق به دلیل شرکت در اعتراض، فعالیت مدنی و سیاسی، و یا توهین به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش داشته است.
تنها در یک ماه گذشته، دستکم ۲۰ متهم در شهرهای مختلف ایران مجموعا به ۲،۱۶۸ ضربه شلاق محکوم شده اند. تعدادی از این افراد با اتهاماتی چون سرقت، مصرف مشروبات الکلی و یا هتاکی مواجه هستند. اما در میان این محکومان، معترضان نیز به چشم میخورند.
هشت نفر از معترضان آبان ماه سال ۱۳۹۸ در شیراز در مجموع به ۳۰ سال حبس تعزیری، تحمل ۲۹۶ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده اند. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست محمدمهدی محمودی این احکام را صادر کرده است. هویت متهمان رضا عابدی مزنگی، علی‌اصغر غدیری، شایان اعظم، شایان شهریور، علی‌اصغر رحمانی، عباس غلامی، علی لطفی شوریجه و علی علیخانی اعلام شده است.
علاوه بر این دادگاه تجدیدنظر مشهد در روزهای گذشته حکم ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق صادرشده در دادگاه بدوی را برای محمد نوری‌زاد تایید کرده است. محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و مستندساز که از مرداد ۱۳۹۸ در بازداشت به سر می‌برد، در پرونده اول خود به اتهامات امنیتی متعدد، به هفت سال و نیم زندان قطعی، تبعید و ممنوع‌الخروجی محکوم شده و حالا هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق نیز به حکم‌های قبلی او اضافه شده است.
لازم به یادآوری است که این آمار تنها مربوط به یک ماه گذشته است و معترضان، مخالفان، و فعالین بسیاری هم اکنون با احکام ظالمانه شلاق و حبس مواجه هستند و یا در ماههای اخیر احکام شلاق آنان به اجرا در آمده است. تنها در ماه ژوئن، حکم شلاق ۵ فعال مدنی و معترض در زندانهای ایران به اجرا در آمد.
احکام غیر انسانی قطع عضو:
میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازاتهای غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع میکند.
در آخرین نمونه حکم قطع دست چهار زندانی در روزهای اخیر برای اجرا به به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ابلاغ شده است و فعالان حقوق بشر در این چند روز ابراز نگرانی کرده اند که این حکم ممکن است “هر لحظه” اجرا شود.
شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه آبان ماه گذشته این سه نفر، هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، را به قطع دست محکوم کرد و اکنون شعبه ١٣ دیوان عالی کشور آن را تایید و به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال کرده است. نفر چهارم فردی به نام کسری کرمی است که حکم قطع انگشتان دست راست او زوتر از سه نفر قبلی در سال ۱۳۹۶ صادر شده است.
طی سالهای گذشته، انگشت و پای دستکم ۲۰ نفر در ایران به جرم سرقت قطع شده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها از این موضوع انتقاد کرده و قطع عضو و معلولیت را مجازاتی غیرانسانی و “وحشیانه” توصیف کرده‌اند.
تحقیر متهمان و گرداندن آنان در شهر:
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
در سالهای اخیر نیروهای انتظامی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر کرده است. اقدامی که مغایر با مقاوله نامه های حقوق بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.
طی روزهای اخیر تعدادی متهم با وجود عدم برگزاری جلسه دادرسی و اثبات جرم، به صورت تحقیرآمیز توسط نیروهای انتظامی در سطح شهر تهران چرخانده شدند.
در این میان یکی از متهمان با بیان اینکه “مردم این معرکه را قبول ندارند” نسبت به این اقدام اعتراض کرده و می‌گوید جرمی مرتکب نشده است.
