انتقال اجباری ۱۴ زندانی سیاسی پس از ضرب و شتم آنها در زندان تهران بزرگ
بدنبال درگیری و ضرب و شتم شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، در روز جمعه ۱۶ مهر ماه، ۱۴ تن از آنان به سالن ۱ تیپ دو این زندان منتقل شدند. این انتقال این زندانیان به سالن ۱، با حضور شماری از مقامات زندان به صورت اجباری و علیرغم شرایط غیراستاندارد و نامناسب این سالن که با عنوان بند دربسته نیز شناخته میشود، صورت گرفته است.
زندانیان سیاسی، حسین قشقایی، مهران دلفان آذری، میثم غلامی، حجت الله رافعی، رضا صلواتی، مرتضی اولنگی، شهاب سلطانیان، داوود عبدالهی، شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری، علیرضا فرشی و اکبر فراجی از جمله زندانیانی هستند که به اجبار به بند دربسته منتقل شدهاند. مقامات زندان با تهدید زندانیان به آنها هشدار دادند که در صورت عدم جابجایی گارد ویژه زندان جهت انتقال آنان وارد عمل خواهد شد.
روز جمعه ۱۶ مهرماه، زندانیان سیاسی توسط تعدادی از زندانیان که توسط رئیس زندان و تیپ۲ زندان تهران بزرگ اجیر شده بودند، با چاقو و قمه مورد حمله قرار گرفته بودند و شماری از این افراد از جمله شهاب سلطانیان، داوود عبدالهی، شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، علیرضا فرشی، اکبر باقری و اکبر فراجی به حسینیه سالن ۹ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند. از میان این افراد، وضعیت پویا قبادی که از ناحیه سر ۲۰ بخیه خورده و اکبر باقری که از ناحیه کتف آسیب دیده، نامساعد گزارش شده بود.
پیش از این هجوم زندانیان سیاسی در دیدارهایی با مسئولان زندان، از عدم اجرای اصل تفکیک جرائم انتقاد کرده بودند.
این حمله در حالی بوده که زندانبانها در تبانی با زندانیان اجیرشده از واقعه با خبر بودند و به عمد درب سالن را بستند تا زندانیان سیاسی نتوانند برای نجات جان خویش از محل خارج شوند. تنها پس از پایان این حمله و زخمی و مجروح کردن زندانیان سیاسی بود که درب سالن را باز کردند. هنگامی که درب سالن باز شد، رئیس زندان در پشت درب بوده که حکایت از دستور مشخص وی بر این حمله داشت.
یک روز بعد از بروز درگیری در زندان تهران بزرگ و ضرب و شتم زندانیان، محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانها در واکنش به اخبار منتشر شده ضمن تایید اخبار در حساب شخصی خود در شبکههای اجتماعی مدعی شد: «درخصوص خبر غیردقیق درگیری در زندان تهران بزرگ همین بس که؛ زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان است. با وجود کنترلها؛ اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد.»
مانیتورینگ حقوق بشر از مجامع و سازمانهای بینالمللی خواهان آن است تا برای نجات جان زندانیان سیاسی حکومت ایران را مورد انتقاد و حسابرسی قرار دهند.