منابع مطلع گزارش میدهند در 19 خرداد ذوالفقار یزداندوست به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در پی اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان گنبدکاووس، به مکان نامعلومی منتقل شدهاند. خانوادههای این زندانیان طی روزهای اخیر هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری عزیزان خود ندارند و مقامات قضایی و مسئولان زندان نیز تاکنون پاسخی روشن ارائه نکردهاند.
اعتراض به شرایط غیرانسانی
این شش زندانی، که همگی از اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» هستند، پیشتر از زندان شاهرود به زندان گنبدکاووس تبعید شده بودند. آنان بارها نسبت به شرایط اسفبار این زندان اعتراض کرده بودند؛ از جمله بیکیفیتی و کمبود مواد غذایی، اجبار به کفخوابی در شرایط ازدحام، آلودگی ناشی از وجود ساس، و فقدان امکانات اولیه بهداشتی.
گزارشها حاکی است که پس از درگیریهای اخیر و افزایش جمعیت زندان، حتی حسینیه زندان به محل اسکان زندانیان تبدیل شده و ازدحام به حدی است که بسیاری از زندانیان فضای کافی برای خواب ندارند. در کنار این، کاهش سهمیه غذایی و کیفیت بسیار پایین آن فشار مضاعفی بر زندانیان وارد کرده است.
سابقه فشار بر زندانیان معترض
این گروه از زندانیان سیاسی پیشتر نیز به دلیل اعتراض به همین شرایط، تنبیه و به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. آنها تنها مدتی کوتاه پس از بازگشت به بند عمومی، بار دیگر تحت فشار و برخورد خشونتآمیز مأموران به مکان نامعلومی برده شدند.
پرونده ذوالفقار یزداندوست
ذوالفقار یزداندوست، متولد ۱۳۶۰ در آزادشهر استان گلستان، متأهل و دارای یک فرزند، در خرداد ۱۴۰۳ بازداشت شد. او پس از بازجویی به زندان گنبدکاووس منتقل و از سوی دستگاه قضایی به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این حکم غیرانسانی تاکنون دو بار به اجرا درآمده است: نخست در دیماه ۱۴۰۳ و بار دوم در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، به دستور قاضی جلالیتبار و بدون توجه به وضعیت جسمی وی. اعتراض یزداندوست به اجرای حکم نه تنها بینتیجه ماند، بلکه به صدور جریمه سنگین ۲۰۰ میلیون تومانی علیه او منجر شد که به دلیل ناتوانی در پرداخت، مدت محکومیتش افزایش یافت.
نگرانی خانوادهها و سکوت مسئولان
خانوادههای این شش زندانی سیاسی میگویند که طی روزهای گذشته بارها به مراجع قضایی و زندان مراجعه کردهاند، اما با سکوت و بیپاسخی کامل روبهرو شدهاند. آنان نسبت به سرنوشت عزیزان خود بهشدت ابراز نگرانی کرده و معتقدند که بیخبری کامل میتواند نشانه افزایش فشارها یا حتی زمینهسازی برای اجرای ناگهانی احکام سنگینتر باشد.








