مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM) افزایش قابلتوجهی در اعدامها در ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۴ را مستند کرده است. در این ماه، قوه قضاییه ایران ۱۷۸ نفر را اعدام کرد که بالاترین آمار ماهانه در بیش از دو دهه گذشته است. این افزایش نگرانیهای جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برانگیخته و حاکی از تشدید اجرای مجازات اعدام تحت دولت پزشکیان است.
پزشکیان که در دورهای از نارضایتی عمومی به قدرت رسید، اکنون بر دورهای ریاست میکند که با افزایش شدید استفاده از مجازات اعدام همراه است. تنها در ماه اکتبر، اعدامها بهطور میانگین هر چهار ساعت یکبار انجام شده که نشاندهنده روندی نگرانکننده در دهههای اخیر است. مدافعان حقوق بشر نسبت به تاثیر این رویهها بر جامعه بزرگتر ابراز نگرانی میکنند.
در هفتاد و نهمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، چندین کشور نگرانی خود را در مورد کارنامه حقوق بشری ایران اعلام کردند. گزارشگر ویژه، مای ساتو، دیدگاهی انتقادی نسبت به وضعیت ایران ارائه کرد و تأکید کرد که در حالی که تحریمهای بینالمللی میتوانند تأثیرات منفی داشته باشند، نمیتوانند بهانهای برای نقض حقوق بشر باشند. او در گزارش خود به استفاده از مجازات اعدام که بهطور نامتناسبی بر اقلیتهای قومی و مذهبی و نوجوانان تاثیر میگذارد اشاره کرد و همچنین بر ضرورت حفاظت از حقوق زنان تاکید کرد و خواستار پایان مجازات عدم رعایت قوانین اجباری حجاب شد.
بخش زیادی از اعدامشدگان در ماه اکتبر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. با این حال، ناظران هشدار میدهند که این تمرکز ممکن است نشانگر سرکوب گستردهتر اجتماعی باشد، بهویژه علیه جوامع به حاشیه راندهشده. در میان اعدامشدگان، پنج زن و تعداد قابل توجهی از اقلیتهای قومی از جمله بلوچها و کردها نیز حضور داشتند.
اعدام یک نوجوان، مهدی براهویی، که در زمان ارتکاب جرم ادعایی ۱۷ سال داشت، نشانهای از انحراف ایران از استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. چنین اقداماتی در دوره ریاست جمهوری پزشکیان محکومیت گستردهای از سوی سازمانهای حقوق بشری جهانی را به دنبال داشته است.
گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از اعدامها در ماه اکتبر بدون اعلام علنی انجام شده که به ایجاد جوی از ترس و پنهانکاری منجر شده است. این مسدودیت رسانهای نه تنها واقعیت مجازات اعدام در ایران را مبهم میکند، بلکه نگرانیهایی درباره شفافیت و پاسخگویی حکومت به همراه دارد.
برخی از پزشکیان به عنوان فردی میانهرو یاد میکنند، اما سازمانهای حقوق بشری همچنان بر سرکوب مداوم تحت مدیریت وی تاکید دارند. افزایش اعدامها در دوره ریاست جمهوری وی، نگرانیها در مورد مسیر حقوق بشری ایران را تشدید میکند. ضروری است که جامعه بینالمللی این تحولات را زیر نظر داشته و از حقوق و کرامت همه افراد در این کشور حمایت کند.
با تغییر شرایط، ضروری است که تلاشها برای مستندسازی و افشای این نقضهای حقوق بشری ادامه یابد تا صدای قربانیان شنیده شود و عدالت برقرار گردد.