بامداد روز چهارشنبه، ۴ تیرماه ۱۴۰۴ ، سه زندانی امنیتی به نام‌های آزاد شجاعی، ادریس آلی و رسول احمد محمد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. این سه تن که پیش‌تر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، به اتهام «وارد کردن تجهیزات تروریستی» و «همکاری با رژیم متخاصم اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند؛ اتهاماتی که بسیاری آن‌ها را بی‌پایه و نتیجه‌ی شکنجه و اعترافات اجباری می‌دانند.
روند بازداشت و شکنجه؛ آغاز یک پرونده مبهم
آزاد شجاعی، کولبر ۳۲ ساله اهل روستای «دوله‌گرمه» در شهرستان سردشت، به همراه دو تن دیگر در تیرماه ۱۴۰۲ بازداشت و بلافاصله به بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شد. آن‌ها ماه‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری شده و در این مدت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند. منابع مطلع از اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی بر بازداشت‌شدگان خبر داده‌اند؛ شکنجه‌هایی که به گفته نزدیکان آزاد شجاعی، منجر به اخذ اعترافاتی اجباری علیه وی شد. اعترافاتی که مبنای اصلی صدور حکم اعدام در دادگاه بود.
دادگاهی بی‌شفاف، حکمی غیرقانونی
در مهرماه ۱۴۰۲، دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی قربان شاهینی تشکیل جلسه داد و با استناد به اعترافات اخذشده در دوران بازجویی، هر سه متهم را به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که طبق گزارش‌های منتشرشده، هیچ‌یک از متهمان از حق برخورداری از وکیل منتخب برخوردار نبوده‌اند و دفاعیه آن‌ها تحت نظارت مأموران امنیتی اخذ شده است.
در ادامه، دیوان عالی کشور نیز بدون بررسی دقیق ایرادات روند دادرسی، این احکام را تأیید کرد. وکلای منصوب از سوی دستگاه قضایی، امکان اعتراض مؤثر یا ارائه دفاعیات مستقل را نداشتند، و تا زمان اجرای حکم نیز هیچ تغییر محسوسی در وضعیت حقوقی این زندانیان رخ نداد.
سناریوی امنیتی و ویدیوهای اعترافات اجباری
ادریس آلی، یکی دیگر از متهمان این پرونده، نیز به‌عنوان کولبر در مناطق مرزی فعالیت می‌کرد. او در حالی همراه با هفت کولبر دیگر بازداشت شد که پنج نفر از آن‌ها با وثیقه آزاد شدند، اما ادریس آلی و دو نفر دیگر در بازداشت باقی مانده و تحت شکنجه قرار گرفتند.
بر اساس گزارش‌ها، نیروهای اطلاعاتی از وی خواستند تا در مقابل دوربین سناریویی از پیش‌نوشته‌شده را بازگو کند و وعده دادند در صورت همکاری، آزاد خواهد شد. اما این ویدیوها بعدها به عنوان مدرک در دادگاه ارائه و مبنای صدور حکم اعدام شدند.
سکوت دستگاه قضایی و نگرانی نهادهای بین‌المللی
در آبان ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیری، از بازداشت تعدادی از افراد به اتهام جاسوسی در پوشش کولبری خبر داد، اما هیچ اشاره‌ای به هویت بازداشت‌شدگان یا روند قضایی پرونده نشد. این رویکرد پنهان‌کارانه، موجی از نگرانی را در میان نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی در پی داشت که این پرونده نیز مانند موارد پیشین با نقض فاحش حقوق انسانی همراه بوده است.
